الساعة الآن حسب توقيت القدس الشريف 03:12
انتحاري يهاجم نقطة امنية تابعة لحماس شرقي رفح    |    الجيشان السوري واللبناني يحاصران "داعش" على الحدود    |    هكذا حاولت الشرطة "الإسرائيلية" اختطاف محمد أبو غنّام    |    قلق شديد في صفوف جيش العدو "الإسرائيلي"    |    بالصور.. "داعش" يواصل سلسلة التنكيل الوحشي بالسكان في مناطق سيطرته    |    الجيش السوري يوضح حقيقة سقوط مقاتلة في السويداء    |    الجيش السوري يحرر ابنية بجوبر وبلدات عديدة بريفي حمص وحماة    |    "إسرائيل" تعتقل رئيس الحركة الإسلامية رائد صلاح    |    روحاني يحذر ترامب ويهدد "بتمزيق" الاتفاق النووي خلال ساعات    |    بمساندة روسية وعبر إنزال الجوي.. الجيش السوري يحرر أراض من "داعش"    |    عضو في الائتلاف السوري المعارض ينشق ويعود لـ"حضن دمشق"    |    "تحرّك استثنائي" لجمهور حزب الله في الخيام يثير رعب المستوطنين    |    اصابة جندي "اسرائيلي" بجراح في اريحا    |    "إسرائيل" تهدّد: سنضرب كلّ لبنان    |    تفكيك خلية "داعشية" في وادي خالد بلبنان

الشقة السكنية حلم كل شاب سوري

بالتاكيد سبع سنوات من الحرب على سورية وانخفاض سعر صرف الليرة امام الدولار لعشر اضعاف القت بظلالها على سوق العقارات في سورية ولكن هل الأسعار التي تطرحها الشركات العقارية والمطورون العقاريون حقيقة وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن السوري!

أوضح الخبير الاقتصادي " ماهر مرهج" أنه إذ اجرينا مقارنة بين كلفة متر البناء قبل الازمة وكانت بحدود 100 دولار اي ما يعادل 5000 ليرة سورية في عام 2010 وكلفتها حاليا بحدود 35 الف ل س اي ما يعادل 75 دولار ، وقارنا ايضا ارتفاع سعر الارض المعدة للبناء والتي لم ترتفع كثيرا مقارنة بسعر الدولار حيث تتراوح نسب الارتفاع بين 10 و30 بالمئة واحيانا لم ترتفع في بعض المناطق البعيدة او القليلة الامان او التي شهدت احداث امنية وعسكرية نلاحظ أن الاسعار المطروحة حاليا سواء من قبل مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للاسكان أو الجمعيات او حتى بعض شركات التطوير العقاري العاملة في السوق السورية هي أسعار مرتفعة جداً وغير منطقية مقارنة مع بالقدرة الشرائية للمواطن السوري.

و بين "مرهج" أنه على المطورون العقاريون التوجه للارياف القريبه من مراكز المدن لطرح مشاريعها العقارية والتي لايزال سعر الارض فيها مقبول ومراعاة وضع القدرة الشرائية في السوق السورية وطرح مشاريع سكن اجتماعي بمساحات من 60 حتى 100 متر تناسب معظم شرائح الشعب السوري والتخلي عن هامش الربح المعتاد في قطاع العقارات والذي كان يتجاوز ال 100% غالبا، وذلك لتنشيط سوق العقار واطلاق مرحلة البناء.

كما يجب على الحكومة السورية تبسيط اجراءات الترخيص وتخفيض قيم التراخيص وفتح مجالات جديدة للتطوير العقاري وتحويل الاراضي الغير قابلة للزراعة لعرصات معدة للبناء من قبل المطوريين العقاريين كشرط المساحة وتخفيضه إلى 50 دونم وخصوصا للجمعيات السكنية وتوسيع المخططات التنظيمية للقرى والبلدات والسماح بالتوسع للشاقولي لما يزيد عن عشرة طوابق، لتخفيض سعر متر الشقق السكنية والسماح للاسر المهجرة والشباب العائد من الجيش بتملك شقق سكنية.

وأشار " مرهج" ان السعر المنطقي لمتر البناء القابل للبيع في الضواحي والارياف يجب ان يتراوح بين 40 و75 الف ل س ويجب تنشيط التمويل البنكي ومؤسسات الرهن العقاري والتي نفتقدها في سوريا لمساعدة المواطنين بتملك بيوت بدل بيوتهم التي خسروها في الحرب مما يخفف على الحكومة عبء تعويض المتضررين.

و يساهم في إعادة إعمار البلد و خفض قيم الإجارات وكذلك سن قوانيين تجبر أصحاب العقارات على الهيكل والتي تمثل 70 بالمئة من السوق العقارية في سورية، على اكساء ممتلكاتهم السكنية والتجارية من خلال فرض ضريبة على العقارات الغير مكسية مما يزيد العرض ويخفف من الطلب ويساهم في النتيحة من خفض اسعار البناء في سوريا.

 

أخبار سورية
2017-08-13
16:10
FPA